مطابق بخشنامه اخیر مدیر قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف است جهت مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست ه

عبارات مهم : قانون
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در عنوان ما مهریه) در زندان به سر می بردند.

اما علت خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن مدیر خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.

بنابراین یکی از اهداف این قانون را می توان کم کردن جمعیت کیفری زندان ها مخصوصاً از محکومانی که به خاطر عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند دانست، ولی این مطلب نمی تواند مستمسکی در دست محکومان مالی و زوج ها باشد تا با تمسک بدان بتوانند از بار تعهدات خود شانه خالی کنند.

این در حالی است که قانونگذار و قوه قضاییه هم سو با جوامع بین المللی، سیاست های حبس زدایی را در زیاد ابواب و ابعاد حقوق در پیش گرفته و نمی توان اجرای این سیاست را فقط مخصوص محکومان مالی دانست. ولی این حرف بدان معنا نمی باشد که این قانون را صرفاً قانونی حمایتی از مدیون (زوج) در نظر بگیریم و با این دید دست به تفسیر آن بزنیم، در حالیکه حتی می توان گفت که این قانون فقط در خصوص دیونی که در برابر عوضی قرار نگرفته اند (مانند مهریه) تاسیساتی تازه وضع نموده هست، در صورتی که در مورد سایر دیون همان چه که قبلاً بوده حاکم است چه بسا با وجود تشریفات و شرح و بسطی فراتر از آنچه که پیش از این بوده هست، مانند مقرر نمودن تشریفاتی خاص در مورد دعوای اعسار و اثبات آن همچو وظیفه دادگاه به بررسی اوضاع دارایی مدعی اعسار.

بر همین اساس جهت آنکه بتوانیم بگوییم که مطالبه مهریه زوجه بر اساس این قانون چگونه خواهد بود به بیان حقوق و تکالیف زوجه و زوج در این قانون می پردازیم تا نهایت بتوانیم به پاسخی برسیم که علاوه بر مطابقت با فلسفه و مواد این قانون با مصالح جامعه و بنیاد خانواده و عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد، لاجرم در این راه می بایست تمام مواد را در پرتو یکدیگر تفسیر نمود. همچنین به منظور تعدیل و تفسیر حکم مقرره ای خاص می بایست آن مقرره را در سایه سایر قوانین مرتبط تفسیر نمود.

از همین روی آنچه را که در ادامه و به منظور بیان مبانی و اصول قانونی مبنی بر قابل وصول بودن مهریه بدان خواهیم پرداخت، از آن تحت عنوان تقابل قانون در برابر قانون یاد می نماییم، به عبارتی دیگر آنچه گفته می شود مواجهه و تقابل قوانین با یکدیگر به منظور تعدیل حکم یا احکامی خاص است تا در نهایت علاوه بر اینکه تمسک به قانون و اجرای آن ما را به عدالت نزدیکتر نماید، میزان تمکین افراد به احکام مربوط به این موارد خاص زیاد گردد.

تکالیف زوجه

1. مطابق بخشنامه اخیر مدیر قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف است جهت مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا منزل ای باشد، جهت مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که فارغ از مثبت یا منفی بودن اثرات بخشنامه موصوف، باید بگوییم که دایره شمول این بخشنامه فقط محدود به دعاوی زوجه مانند مطالبه مهریه نخواهد بود که وی آنرا ظلم و بی عدالتی در حق خود بداند، هر چند که ممکن است این مقرره موجب طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی گردد و در عمل دادگاه های خانواده را با حجم وسیعی از پرونده های اعسار از هزینه دادرسی روبرو سازد.

2. از دیگر تکالیف زوجه مطابق ماده 7 این قانون، اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، این درحالی است که مطابق قاعده، مدعی (زوج مدعی اعسار خویش) می بایست علت ادعای خویش (معسر بودنش) را بیان نماید.

بر همین اساس و مطابق ماده7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93، در مواردی که مدیون (زوج) در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون (زوج)، مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:

_ ماده 7 موصوف را می بابست به دو قسمت تفکیک نمود:

قسمت اول، راجع به دیونی است که در برابر عوضی قرار گرفته اند، مانند دینی که در اثر قرض حاصل شده است هست. بنابراین دراین موارد بار اثبات معسر بودن مدیون مطابق قاعده با خود وی خواهد بود.

اما قسمت دوم این ماده راجع به دیونی هست، که در برابر عوضی ایجاد نشده اند. به عبارتی دیگر مدیون آن دین در برابر آن چیزی دریافت نکرده هست. مانند مهریه و دیه که طلبکار در این دیون بابت طلب خود چیزی به مدیون نداده است که آن طلب در برابر آن قرار گیرد. دراین مورد و علی رغم قاعده مدیون یا همان مدعی اعسار نیازی به اثبات معسر بودن خویش ندارد. (که البته باید بیان داشت تفکیک بین دیون ترتیبی قابل انتقاد می باشد) هر چند که این مقرره از این حیث قابل انتقاد بوده که قانونگذار عوض را صرفاً از لحاط مادی لحاظ نموده و عوض معنوی در مهر و سلامت افراد در بحث تحقق دیه را در زمره دیون غیر معوض قرار داده هست.

_ در دعوای مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است بنابراین زوجه ناگزیر به اثبات عدم اعسار یا به عبارتی ملائت زوج است که در صورت عدم توانایی اثبات ملائت زوج به وسیله زوجه، محکومیت مقرر در ماده 3 قانون موصوف به جهت عدم پرداخت مهریه به هر میزان قابل اعمال نخواهد بود. این ترتیب در حالی است که حتی در فرض اثبات ملائت زوج به وسیله زوجه اعمال حبس ناشی از عدم تادیه مهریه فقط تا میزان 110 سکه بهار آزادی و مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده می باشد.

بنابر آنچه گفته شد، نمی توان علی رغم بعضی نظرات قائل به نسخ ماده 22 قانون حمایت خانواده باشیم بلکه در مقام جمع بین دو ماده فوق و نهایتاً وقت اجرای ماده 22 باید بگوییم که بعد از اثبات ملائت زوج، ماده 22 قانون حمایت خانواده نمود و اجرایی خواهد شد.

_ آنچه که از ابتدا وجود داشته و نیز مطابق با قواعد و اصول فقهی بوده است این مطلب است که هرگاه شخصی توانایی و استطاعت پرداخت دیون خود را نداشته باشد، حبس نخواهد شد. بنابراین اینکه بار اثبات ملائت زوج طبق قانون برعهده زوجه قرار گرفته علاوه بر اینکه در جهت اصل فوق می باشد، نمی تواند خللی به قواعد و اصول فقهی فوق وارد آورد، لیکن همواره اثبات خلاف اصل ممکن می باشد، علاوه بر اینکه قانونگذار هم زوجه را در جهت شناسایی اموال زوج و بررسی اعسار یا ایسار زوج مورد حمایت خود قرار داده است،به عبارتی دیگر زوجه همواره در جهت اثبات مال دار بودن زوج قدم بر می دارد، چه اینکه این وظیفه پیش از این هم برعهده زوجه گذاشته شده است بود و وی ناگزیر می بود تا در برابر ادعای اعسار زوجه اش، با آوردن دلایل اثباتی مبنی بر عدم اعسار زوج در دعوای اعسار، ملائت وی را اثبات نماید. بنابراین حتی عدم موفقیت زوجه در شناسایی اموال زوج به واسطه مال نداشتن وی را بایستی امری در جهت اصل فوق که هرکسی مالی نداشته باشد حبس نخواهد شد بدانیم، مگر اینکه زوج با سوءنیت اموال خود را مخفی یا انتقال یافته نموده باشد، این در حالی است که با تدابیری که قانونگذار در این قانون اتخاذ نموده است امکان شناسایی اموال محکوم (زوج) و جلوگیری از مخفی نمودن اموالش بیش از پیش وجود خواهد داشت، که این امر خود حمایتی آشکارا از زوجه می باشد.

اکنون بعد از بیان مقدمات به بیان و تشریح عنوان بر اساس آنچه گفته شد خواهیم پرداخت.

حقوق زوجه

1. مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و توانایی تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی جهت زوجه بهتر است تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.

بنابراین و در صورتیکه مهریه زوجه مال غیر منقول نباشد، وی در گزینش جهت اقامه دعوا و بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده، می تواند علاوه بر محل اقامت زوج به محل اقامت خود نیز مراجعه نماید.

2. همانطور که قانونگذار زوجه را مکلف به اثبات مال دار بودن زوج در دعوای اعسار نموده هست، تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی تازه و سودمند و با نگاهی حمایتی از طلبکار (زوجه).

بنابراین مطابق ماده20 قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای محکوم له (زوجه) از طرق آینده نگری شده است در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.

توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:

_ مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست محکوم له (زوجه) می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.

_ پیش از این چنین تکلیفی جهت دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و سخت می بود.

_ طرق آینده نگری شده است در این قانون به شرح ذیل می باشد:

. براساس ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت توقیف به دادگاه اعلام شود. هر چند که این تاسیس با مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که استعلام اوضاع حساب را منوط به دستور رییس حوزه قضایی دانسته همخوانی ندارد.

. مطابق ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد جهت توقیف به دادگاه اعلام کند.

اما نقطه قوت ماده 19 قانون موصوف، ماده 20 آن می باشد، لیکن قانونگذار گارانتی اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را جهت افرادی که به هر نحوی به وظایف خود اطراف شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را آینده نگری نموده هست، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی شخصی و شرکتهای شخصی توانایی اجرا ندارد.

این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.

4. مطابق ماده 3 قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا وقت اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.

5. از دیگر حقوق مقرر جهت زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود می باشد، این درحالی است که به صرف طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در مهلت مقرر، وی دیگر حبس نخواهد شد، بنابراین چنانچه زوج در خارج از مهلت سی روزه مدعی اعسار خود شود، دیگر صرف این ادعا موجب عدم حبس وی نخواهد شد. ولی زوجه می تواند جهت جلوگیری از آزادی زوج علاوه بر به کار بردن تدابیر گفته شده است در فوق از امتیاز مقرر در تبصره 2 ماده 19 قانون موصوف استفاده نماید.

با این توضیح که با توجه به توانایی تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای مهم و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته شده است خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی مسدود نماید. مورد نیاز به ذکر است که طرح دعوای اعسار ظرف سی روز به وسیله زوج، به معنای عدم پذیرش دادخواست اعسار خارج از این مهلت نخواهد بود، دراینصورت هرگاه محکوم له (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، با صدور قرار قبولی به وسیله دادگاه تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار حبس نمی شود.

6.صرف عدم توانایی یا عدم اثبات ملائت زوج به وسیله زوجه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند عنوان ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع به وسیله زوج جلوگیری نماید.

7. زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید.(ماده 16) این در حالی است که با توجه به مقرره مذکور در ماده 10 قانون موصوف مبنی بر وظیفه دادگاه در بررسی اوضاع مالی محکوم علیه به هر نحوی، اثبات قصد زوج مبنی بر فرار از اجرای حکم ساده تر خواهد بود.

8. ولی قانونگذار علاوه بر توانایی اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود جهت زوجه درنظر گرفته هست. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین انتقال یافته نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به جهت زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.

9. با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود خواهد داشت.

10. درست است که مطابق قانون زوجه مکلف به اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، ولی این درحالی است که زوجه صرف اثبات ملائت سابق زوج خود می تواند بار اثبات اعسار را بر دوش زوج بیندازد، بنابراین و در این حالت ملائت سابق زوج استصحاب می شود، دراینصورت مطابق قاعده و نیز با توجه به حادثی و عارضی بودن اعسار، زوج مکلف به اثبات اعسار خویش خواهد بود.

11. با صدور حکم اعسار زوج حتی تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره 1 ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

12. زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره2 ماده11، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.

13. با برطرف عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج علی رغم واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده است خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا وقت اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.

14. زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد. البته در صورت صدور حکم اعسار و یا تقسیط همچنین در سفرهای مهم و یا در حالتی که مقدار مهر کمتر از نصاب قانونی است این مقرره قابل اعمال نخواهد بود.

15. امتیاز مقرر دیگر جهت زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون موصوف و نیز نسخ ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین ماشین شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در ارزش محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده هست، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده است اند. بنابراین امکان توقیف آنها زیاد از قبل خواهد بود.

اما در رابطه با مستثنیات دین باید بگوییم که (آنچه که در اجرای حکم توقیف نمی شود) مطابق قانون تازه عبارت اند از:

منزل مسکونی در ارزش محکوم

اثاثیه زندگی جهت برطرف نیازهای مهم محکوم و افراد تحت تکفل وی

آذوقه به قدر نیاز

کتب و ابزار علمی و تحقیقی

وسایل و ابزار کار (نه خود محل کار)

تلفن مورد نیاز و مبلغی که ضمن اجاره به موجر داده می شود.(البته توقیف ودیعه داده شده است به موجر که عوام آنرا پول پیش می نامند و اجرای حکم از آن، در صورتی است که پرداخت اجاره بها بدون آن هم ممکن باشد و نیز عین مستاجره بالاتر از ارزش و نیاز مستاجر محکوم باشد.)

نکته دیگر در خصوص مستثنیات دین این است که، در صورت تبدیل مستثنیات دین به حکم قانون به مالی دیگر مانند از بین رفتن مال و دریافت وجه نقد به جای آن، امکان وصول محکوم به (اجرای حکم) از آن محل وجود خواهد داشت.

این در حالی است علاوه بر امکان اجرای حکم از مستثنیات دین در صورت تبدیل آن به شرح فوق، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی همواره امکان توقیف مستثنیات دین وجود خواهد داشت، ولی اولاً در این توقیف مال از ید مالک خارج نمی شود، دوماً حکم از محل آن اجرا نخواهد شد.

در بیان فایده این توقیف توجهاً به ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 868 و 869 قانون مدنی باید بگوییم که، مستثنیات دین تا وقت حیات محکوم علیه جاری هست، بنابراین با فوت محکوم علیه اموال وی از دایره شمول مستثنیات دین خارج شده است و جزء ترکه میت قرار می گیرد.

این درحالی است که مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر بعد از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته هست. (الدین مقدم علی الارث)

النهایه، با قائل شدن امکان توقیف مستثنیات دین به نفع محکوم له، وی می تواند زمینه اجرای حکم دادگاه از اموال مدیون را در آینده حفظ نماید.

16. با رد دعوای اعسار زوج، امکان محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات وارد شده است بر زوجه وجود خواهد داشت.

حقوق زوج

1. ازجمله حقوق مقرر جهت زوج در این قانون مستغنی بودن وی از اثبات اعسار خویش می باشد، مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.

2. مطابق ماده 3 قانون موصوف زوج به صرف تقدیم دادخواست اعسار با رعایت تشریفات و تا روشن شدن نتیجه آن حبس نخواهد شد.

3. زوج مدعی اعسار به جز انجام تکالیف قانونی خود(مثلا مواد 3و8 قانون نحوه اجرا) نیازی به توسل و تمسک به ادله اثبات دعوا مبنی بر اثبات اعسار خویش پیدا نخواهد کرد، مگر در صورت حصول شرایطی.

4. مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد ماده 3 حبس می شوند نیز مجری هست.

5. به استناد ماده 5 قانون موصوف افرادی که در جهت ماده 3 این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگه داشته می شوند.

6. زوج می تواند با معرفی نمودن مال مطابق ماده 4 قانون موصوف در صورتیکه آن مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید از حبس خود جلوگیری نماید و اگر حبس باشد آزاد شود.

تکالیف زوج

1. مطابق ماده 1 قانون موصوف، زوج حسب مورد موظف به رد عین یا مثل مهریه خواهد بود.

2. دعوا زمانی تحقق می یابد که نزاع بر سر وجود یا عدم وجود حقی باشد، این در حالی است که قانونگذار در مواردی مسامحتاً مواردی را که ذاتاً دعوا نمی باشد را دعوا تلقی نموده هست.

مانند دعوای اعسار که صرفاً بررسی و اعلام اوضاع مالی فرد می باشد، ازین رو و با تلقی نمودن اعسار به عنوان دعوا باید بگوییم که پیگیری به آن مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه زوج خواهد بود. ضمن اینکه مطابق ماده 10 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نیز مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی اوضاع مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

بر اساس ماده 3 قانون موصوف زوج در صورت داشتن ادعای اعسار می بایست ادعایش را تا سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مطابق ماده 8 قانون موصوف، اقامه نماید. درحالیکه در صورت عدم رعایت تکالیف فوق گارانتی اجراهایی به شرح ذیل بر وی بار خواهد شد:

الف. اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر قانونی موجب می شود که دیگر صرف ادعای زوج مبنی بر اعسار، موجب عدم حبس وی نشود.

ب. اقامه دعوای اعسار زوج خارج از مهلت مقرر آن موجب می شود وی مجبور باشد جهت آزادی کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نماید و یا اینکه زوجه آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد.

3. زوج محکوم همواره مکلف به اعلام فهرست نقل و انتقالات و هر نوع عوض کردن دیگر در اموال خود از وقت یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه می باشد.

4. زوج مکلف به ارائه کامل صورت اموال خود به دادگاه می باشد، در صورت عدم اعلام کامل صورت اموال خود مطابق قانون، به قصد فرار از اجرای حکم، و یا خلاف واقع معسر قلمداد نمودن خود، دادگاه ضمن حکم به برطرف اثر از حکم اعسار سابق، زوج را به حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد. (ماده 16)

5. در صورت عدم اثبات ملائت زوج به وسیله زوجه، مکلف به ادای سوگند می باشد، به عبارتی دیگر، ادای سوگند موضوعیت دارد و تا ادا نشود ادعای اعسار وی ثابت نمی شود.

6. احراز اعسار زوج به وسیله دادگاه موجب نمی شود که وی علاوه بر رهایی از مجازات حبس از پرداخت دین نیز (پرداخت مهریه) رهایی یابد، بلکه ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به نحو اقساط شود و یا اینکه مهلت مناسبی جهت پرداخت مهریه به وی داده شود.

النهایه می بینیم که تقابل قانون در برابر قانون در جهت تعدیل احکام قانونی تا چه حد موثر واقع شده است هست، حاصل آنکه می توان بر قابل وصول بودن مهریه زوجه و امکان مطالبه آن از زوج نظر داشت.

منبع:میزان

انتهای پیام/